يواصل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان حملة الاعتقالات بوتيرة ثابتة بعد ما يقارب من ثلاث سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة، وكشف الادعاء العام ووكالة الأناضول الرسمية للأنباء أمس (الثلاثاء) عن صدور أمر بالقبض على 122 عسكريا، بعضهم ضباط برتب عالية، للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله كولن التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب عام 2016.
وأفادت الأناضول بأن الشرطة تبحث عن 42 مشتبها به في إزمير وفي 17 إقليما آخر، كما تبحث السلطات في قونية عن 40 مشتبها به آخر، منهم عسكريون في الخدمة، بالإقليم وفي 25 إقليما آخر. وقال مكتب الادعاء في إسطنبول إن الشرطة تتعقب 40 مشتبها به آخر من بينهم ضباط برتب عالية بالمدينة وأقاليم أخرى.
وبلع عدد الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم وفصلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا تقريبا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.
وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب، حجم الحملة الأمنية القمعية، متهمين أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة. فيما تزعم الحكومة إن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة كولن في البلاد.
وأفادت الأناضول بأن الشرطة تبحث عن 42 مشتبها به في إزمير وفي 17 إقليما آخر، كما تبحث السلطات في قونية عن 40 مشتبها به آخر، منهم عسكريون في الخدمة، بالإقليم وفي 25 إقليما آخر. وقال مكتب الادعاء في إسطنبول إن الشرطة تتعقب 40 مشتبها به آخر من بينهم ضباط برتب عالية بالمدينة وأقاليم أخرى.
وبلع عدد الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم وفصلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا تقريبا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.
وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب، حجم الحملة الأمنية القمعية، متهمين أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة. فيما تزعم الحكومة إن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة كولن في البلاد.